وأوضح أن تلك الشركات طالبت الصيدليات بإرجاع مخزونها من الأدوية بحجة التعويض، لكنها ماطلت عمدًا لإطالة المدة وصرف كميات أكبر من أدويتها القديمة بالأسعار المرتفعة، وهو ما أدى إلى بقاء المرضى بلا علاج، والصيدليات بلا مخزون.

وأكد أن الصيادلة يحملون هذه الشركات كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمرضى والصيدليات، داعيًا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وإجبار الشركات على الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع أي شكل من أشكال التلاعب الذي يفاقم معاناة المواطنين