وأوضح الزنداني خلال لقائه، الإثنين، رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، أن الحكومة تركز بصورة أساسية على تعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية..مؤكدا على تجنب تضارب الاختصاصات، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات بما يعزز النزاهة والشفافية.
وشدد على ضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالسياسات المالية ويكرس الانضباط المالي، مؤكداً أن الحكومة عازمة على دعم المصلحتين وتذليل الصعوبات التي تواجههما.
وخلال اللقاء كشف رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب عن تحقيق تحسن ملموس في مستوى الإيرادات رغم التحديات القائمة، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، وتطوير أنظمة العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والحد من التجاوزات.
كما تناول اللقاء سبل تطوير البنية المؤسسية للمصلحتين، وأهمية تحديث الأنظمة التقنية، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز كفاءة التحصيل.
وأكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء، أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة من خلال الأداء المؤسسي الفاعل، بما يمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي في مختلف المجالات.
