وأوضح المركز، في ورقة سياسات حديثة، أن تداخل الصلاحيات والقصور التشريعي فاقما الأزمة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لتنظيم السوق، وتمكين المؤسسة المحلية للمياه، وإطلاق رؤية استراتيجية طويلة الأمد تضمن الأمن المائي والحوكمة المستدامة.
وشدد على ضرورة شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة لتوفير المياه بشكل عادل وآمن، والتخفيف من معاناة السكان في المدينة المنهكة بالحرب.
