وقال المعمري في تصريحات له، إن القصور الذي رافق تعامل وزارة الدفاع مع الملف العسكري كان يمكن تلافيه بنظرة شمولية تضع في الاعتبار متطلبات المعركة واستحقاقات المواجهة مع المليشيات، مؤكدًا أن تعز ظلت ساحة استنزاف حتى في أوقات الهدنة، حيث لم تتوقف الهجمات الحوثية وسقوط الشهداء يوميًا، إضافة إلى تكبّد المحور العسكري المزيد من الجرحى والالتزامات.

وأشار المعمري إلى أن تعز كانت السباقة في دمج المقاومة الشعبية ضمن الجيش الوطني وتشكيل الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، لافتًا إلى أنه خلال فترة توليه منصب المحافظ عمل على دعم هذا التوجه ابتداءً من ترقيم الأفراد واعتمادهم وصولاً إلى توفير النفقات للجبهات والمحور العسكري، إلى جانب رعاية الجرحى بالتنسيق مع الحكومة والرئاسة ودعم الأشقاء في السعودية.

وفي السياق ذاته، أوضح البرلماني المعمري أن الجيش لا يحق له في الوضع الطبيعي جباية أي موارد محلية كضريبة القات أو غيرها، باعتبار أن مسؤولية الإنفاق على الجيش تقع على وزارة الدفاع، غير أن تقاعس الحكومة في أداء دورها جعل هذه الموارد ملاذًا أخيرًا لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المقاتلين. وقال: “القضية لا تتعلق بحقوق أفراد الجيش في العيش بكرامة فحسب، بل بحماية محافظة كاملة ذاد عنها هؤلاء الأبطال بدمائهم وأرواحهم لعشر سنوات”.

ودعا المعمري السلطة المحلية في تعز إلى تحمّل مسؤولياتها في إسناد الجيش وبذل الجهد لدى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتوفير الدعم اللازم، محذرًا من الانشغال بمعارك جانبية في ظل استمرار الحوثيين على أسوار المدينة واستغلالهم الهدنة لشن المزيد من الهجمات والحصار.

وطالب عضو البرلمان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإيلاء محور تعز العسكري أهمية قصوى وتوفير احتياجاته المادية والعسكرية العاجلة، مؤكدًا أن إيمان المقاتلين بعدالة قضيتهم يمثل الجدار الذي تتحطم عليه محاولات المليشيات، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – التزام مختلف السلطات بتعزيز صمودهم ودعمهم بكافة الوسائل.