كما تدعو لجنة الرقابة الشعبية بقية مدراء المديريات والجهات المختصة إلى الاقتداء بهذا النهج، والقيام بالنزول الميداني بشكل دوري ومنتظم، للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية ومعايير الجودة والصلاحية، حرصًا على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وتشدد اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يخالف الضوابط، سواء من خلال الغش التجاري، أو بيع البضائع الفاسدة، أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة، لضمان حماية المستهلك.