وقالت النقابة، في بيان، إن مرتبات شهر مارس/آذار الماضي لم تُصرف حتى الآن، ما يزيد من معاناة آلاف المعلمين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن صرف الرواتب بشكل منتظم دون تأخير.
وشددت على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور ورفعه بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن الرواتب الحالية لم تعد تفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة.
كما طالبت النقابة بصرف المرتبات المتأخرة لمنتسبيها، والتي تعود إلى تسعة أشهر منذ عام 2017، إضافة إلى صرف مستحقات المعلمين النازحين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة في مختلف مناطق النزوح.
ودعت النقابة مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قطاع التعليم، وضمان حقوق المعلمين، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.
