وخلال الاجتماع، أقر مجلس الإدارة الهيكل الإداري للمعهد، إلى جانب اعتماد اللائحة المالية والتنظيمية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويرسّخ أسس العمل الإداري والمالي وفق معايير حديثة تواكب متطلبات التطوير المؤسسي.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العامة للتدريب، خطة شاملة لتأهيل وتدريب الكادر المصرفي العامل في مصارف الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية على الاستجابة للتحديات الراهنة.
وأكد الاجتماع أهمية الاستفادة المثلى من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير المهارات، ويسهم في بناء كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات في القطاع المالي والمصرفي.
وشدد مجلس الإدارة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة وفاعلية، بما يرسّخ دور المعهد كمركز وطني رائد في مجال التدريب والدراسات المصرفية، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
