وسط تحديات الانقسام السياسي وضعف السلطات الحكومية والأزمة الاقتصادية والمالية، تبحث السلطات اليمنية عن رؤوس الأموال والاستثمارات لتنفيذ المشاريع التي تعتزم الشروع بها لإنشاء الأنبوب السعودي ولاستغلال الممرات البحرية الاستراتيجية، إذ تتسارع خطوات السلطات المعنية في اليمن التي تستند لتجارب دول أخرى مثل سلطنة عُمان المطلة على مضيق هرمز، والذي يعتبر مضيقاً دولياً لا تستطيع الدول المتحكمة به باستغلاله اقتصادياً وفرض رسوم مالية على مرور السفن وحركة الشحن التجاري، كما تسعى إيران لذلك، في حين كان التوجه من سلطنة عُمان لاستغلال موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز أو على البحر العربي من خلال بناء وتطوير موانئها التي أصبحت تمثل قاعدة أساسية في الاقتصاد العُماني.