وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فيها.

جاء تصويت المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين. ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترمب في المحكمة.

ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترمب للطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن، بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لمنافسه الجمهوري، متجاوزاً عدد الأصوات المطلوب وهو 270 صوتاً على الأقل.

وكان ترمب قد زعم في أكثر من مناسبة أن الانتخابات شابها "تزوير واسع النطاق"، ولم يقر بنتائجها، لكن في ضوء غياب عناصر ملموسة تدعم اتهاماته فإنّ غالبيّة الشكاوى التي قدّمها حلفاؤه في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد أُسقطت في المحاكم.

بعدها علق ترمب آمالاً كبيرة على الدعوى الأخيرة، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها الرئيس الجمهوري بأنها "دعوى كبيرة"، قبل أن تسقطها المحكمة أيضاً.