ونقل الموقع، في تقرير أورده بصفة "حصري" ووقعه رئيس التحرير، عن مصادر مقربة من المشيشي، بوقوع الاعتداء الجسدي على الأخير، لكنه لم يتم التحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها، لأنه لم يخرج علنا منذ إقالته.

وأوضح أن المصادر المطلعة أفادت بأن الإصابات التي تعرض لها المشيشي كانت كبيرة، وقال أحد المصادر إن الإصابة كانت في الوجه وهذا سبب عدم ظهوره علنا حتى الآن.

ونقل الموقع البريطاني عن المصادر أن المشيشي رفض طلبات التنحي عن رئاسة الحكومة، وآخرها يوم الأحد، وعقب ذلك تعرض للضرب، وأشارت إلى أن أشخاصا "غير تونسيين" كانوا في القصر ذلك الوقت.

وقال الموقع أيضا إنه فهم أن "الأفراد غير التونسيين، الذين وجدوا بالقصر ليلة الانقلاب، كانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب، ويوجهون العمليات هناك، ومن غير الواضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.

وبعد يوم من إقالته، تعهد رئيس الوزراء المقال بتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، وذلك في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، دون أن يظهر على العلن.

وكان موقع "ميدل إيست آي" -كشف منذ نحو شهرين- عن وثيقة قيل إنه تم تسريبها من مكتب مديرة ديوان الرئيس سعيد، وتتحدث عن تدبير خطة لـ "دكتاتورية دستورية" يُجهَز لها في البلاد.

وتتحدث الوثيقة عن خطة، وصفت بأنها "أداة " لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية، تنتهي بسحب الثقة من الحكومة المنتخبة، ووضع كبار المسؤولين والقيادات السياسية تحت الإقامة الجبرية، بمن فيهم المشيشي.

وأشارت الوثيقة إلى آليات تفعيل الرئيس للفصل (80) من الدستور الذي يمنحه في حالة الطوارئ الوطنية سيطرة كاملة على مفاصل الدولة.