جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو المفوضية عبدالحكيم بالخير لوكالة الأناضول.

وقال بالخير إن سيف الإسلام "قدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا بمكتب مفوضية الانتخابات في مدينة سبها "جنوبي البلاد.

وأضاف أن سيف الإسلام "استكمل جميع المصوغات القانونية وفق قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن مجلس النواب (البرلمان)".

وفي وقت سابق الأحد، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لسيف الإسلام، وهو داخل فرع مفوضية الانتخابات في سبها، ويرتدي عباءة وعمامة بنيتين، ويبدو الشيب ظاهرا في ذقنه الطويلة.

وهذا أول ظهور رسمي داخل البلاد لسيف الإسلام، منذ مقابلة متلفزة أجرتها معه "قناة العاصمة" الليبية (خاصة) عام 2013.

ويعود سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية في ليبيا من جديد بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار غاضبين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

ويقول مراقبون إن نجل القذافي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة "الاستقرار النسبي" للبلاد في عهد والده، بعد عقد صعب شهد الكثير من الصراعات السياسية والمسلحة.

ويعتبر سيف الإسلام ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسة؛ حيث أعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، إن مرشح آخر تقدم بأرواق ترشحه إلى مكتبها بالعاصمة طرابلس، دون كشف اسمه.

وكانت تقارير صحفية تحدثت خلال الشهور الماضية عن احتمالية ترشح سيف الإسلام لانتخابات الرئاسة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نُشرت في يونيو/حزيران الماضي، أعلن سيف الإسلام أنه أصبح الآن "رجلا حرا" ويخطط لعودة سياسية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال سيف الإسلام بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، قال في تصريحات سابقة لقناة "الحرة" الأمريكية تعليقا على أخبار ترشح القذافي: "أعتقد أن كل العالم لديه مشكلة في ذلك. هو واحد من مجرمي الحرب. يخضع لعقوبات الأمم المتحدة ولعقوبات أمريكية".

وأضاف: "من يترشح للانتخابات الرئاسية أمر يقرره الشعب الليبي ولكن نعم سيكون لدينا إلى جانب المجتمع الدولي الكثير من المشاكل إذا كان رجل مثله رئيسا لليبيا".

وفتحت المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات، الإثنين الماضي، ويستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

يأتي ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر؛ بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.

والجمعة، هدد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في ليبيا"، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.