ويمرّ نحو 80% من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا عبر البحر الأحمر، من بينها منتجات رئيسية مثل قطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تشنها مليشيا الحوثي العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
وكانت للأزمة المستمرة في البحر الأحمر تداعيات كبيرة على التجارة الهندية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاضطرابات في طرق الشحن الحيوية للصادرات والواردات. ووفق البيانات الهندية، ظهر هذا الانخفاض بشكل خاص في صادرات المنتجات البترولية.
والتي انخفضت بنسبة 37.56% إلى 5.95 مليارات دولار في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ9.54 مليارات دولار في أغسطس 2023. وفي أغسطس 2024، تقلصت الصادرات السلعية الهندية بنسبة 9.3%، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التحديات اللوجستية الناجمة عن أزمة البحر الأحمر.
وأشارت مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI) إلى أن هذا الانخفاض يرتبط بشكل مباشر بالاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر. ورغم أن الهند تستورد النفط، لكن شركاتها تستفيد من النفط الروسي الرخيص في تصدير المشتقات البترولية إلى أوروبا وتحصل على أرباح كبيرة.
ويقول محللون إن الأزمة كانت لها ثلاثة تداعيات على التجارة الهندية، أولها، زيادة تكاليف الشحن والتأخير: حيث أجبرت الأزمة شركات الشحن على تجنب البحر الأحمر، ما أدى إلى طول طرق الشحن حول رأس الرجاء الصالح، ويضيف هذا المسار البديل أكثر من 3500 ميل بحري (6500 كيلومتر) وما يقرب من نصف شهر من وقت الإبحار لكل رحلة، ما يزيد بشكل كبير تكاليف الشحن بما يصل إلى خمسة أضعاف، ويرفع أقساط التأمين.
