وتقول الصحيفة إن المعلومات التي جرى تداولها على مستوى دبلوماسي رفيع أطلقت موجة انتقادات بشأن دور أبوظبي المحتمل في تغذية أحد أكثر النزاعات دموية في القارة الأفريقية.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يرون أن استمرار تدفق السلاح إلى ساحات القتال في السودان يقوّض المساعي الدولية لوقف النار، ويعمّق المأساة الإنسانية التي يصفها الخبراء بأنها "الأسوأ في العالم حاليًا"، مع نزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص ومقتل وتشريد مئات الآلاف في دارفور ومدن أخرى. وقالت الصحيفة إن دوائر في الكونغرس ضغطت على البيت الأبيض لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا، بعد ورود دلائل استخباراتية حول مسارات نقل الأسلحة عبر دول في المنطقة يُعتقد أنها مرتبطة بشبكة إمداد تدعم قوات الدعم السريع.
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن أبلغت الإمارات خلال الأسابيع الماضية بمخاوف متزايدة من استمرار أي دعم عسكري، سواء كان مباشرًا أو عبر أطراف وسيطة، لافتة إلى أن ذلك قد يؤجج الصراع ويقوّض الاستقرار الإقليمي، خصوصًا مع توسع رقعة المواجهات نحو مناطق جديدة. ومع ذلك، شدد مسؤولون إماراتيون للصحيفة على أن بلادهم لا تدعم أي طرف في الحرب، وأن دورها يتركز في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال.
ويشير التقرير إلى أن الأدلة التي استندت إليها الأجهزة الاستخباراتية الغربية تشمل صور أقمار صناعية، وتحليلًا لحركة الطيران، ورصدًا لشحنات متعددة يتهم مراقبون بأنها مرتبطة بقنوات تمويل وإمداد خارجية. ووفق الصحيفة، فإن هذه البيانات دفعت عددًا من الحكومات الأوروبية للمطالبة بفتح تحقيق دولي موسع حول مصادر السلاح وتأثيرها على مجريات الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الإمدادات إلى إطالة أمد النزاع وتفاقم الانهيار الإنساني.
وبحسب الصحيفة، فإن الغضب الدولي تفاقم بعد صدور تقارير أممية تتحدث عن عمليات قتل ممنهجة واستهداف عرقي في دارفور، نُسب جزء كبير منها إلى قوات الدعم السريع وفصائل حليفة. ويؤكد دبلوماسيون غربيون أن هذه الانتهاكات وضعت المجتمع الدولي أمام "لحظة اختبار"، لا سيما بعد أن تحولت مناطق واسعة من الإقليم إلى ساحات مفتوحة للنهب والتهجير والاعتداءات واسعة النطاق، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من خطر انزلاق السودان إلى سيناريوهات أكثر قتامة.
وتضيف واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تجد نفسها اليوم أمام معادلة دقيقة في التعامل مع الملف؛ فمن جهة تعتبر الإمارات شريكًا استراتيجيًا في ملفات إقليمية وأمنية عديدة، ومن جهة أخرى تواجه واشنطن ضغوطًا داخلية وخارجية لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الجهات المتورطة في تزويد أطراف الحرب بالسلاح.
وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حزمة خيارات، تشمل تشديد الرقابة على شبكات نقل الأسلحة، وتوسيع العقوبات على الجهات التي يثبت تورطها في تغذية الصراع.
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحريكًا لجهود دبلوماسية جديدة تهدف إلى دفع الأطراف السودانية للعودة إلى طاولة المفاوضات، بالتزامن مع مراجعة دولية أوسع لشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالنزاع. وترى الصحيفة أن نجاح هذه الجهود سيعتمد على مدى قدرة المجتمع الدولي على وقف تدفق السلاح، وتوحيد الرؤية في مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد استقرار واحدة من أكبر دول أفريقيا.
