تمحور الجدل حول مادتين تحديدا، الأولى تنص على أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وفي حال كان متزوجا، عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وإخطارهن بالزواج الجديد.

والثاني، فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخطار الزوجة الأولى، بالحبس لمدة لا تتعدى عاما وغرامة مالية، ومعاقبة المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

بين من يرى في هذه التعديلات انتصارا للمرأة، ومن يصفها بأنها تحمل اتهاما ضمنيا للشريعة بظلم المرأة، ما ملابسات هذا التعديل؟ وعلى ماذا ينص القانون الحالي في حالة الزواج مرة أخرى دون إخطار الزوجة الأولى؟