وشهدت الأشهر الماضية - بحسب العربي الجديد اللندنية - ازدهاراً غير مسبوق في عمليات تهريب الممنوعات في مناطق سيطرة جميع الفصائل من دون استثناء. ولا يكاد يخلو يوم من دون عمليات تهريب وضبط للمخدرات التي تأتي غالباً عن طريق البحر مروراً باليمن وصولاً إلى دول الخليج، من خلال نافذين وأمراء حرب يستخدمون اليمن كمحطة للتصدير نحو السعودية بشكل خاص.

ونظراً لقربها من الحدود السعودية، تُعدّ محافظة صعدة، معقل الحوثيين، إحدى أبرز المدن اليمنية في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى شهرتها كأرض خصبة لزراعة الحشيش منذ عقود.

وتتخذ عمليات تهريب وتجارة المخدرات بُعداً سياسياً؛ ففي وقت يُحمل الحوثيون التحالف السعودي - الإماراتي مسؤولية إغراق اليمن بالمخدرات كونه المسيطر على كافة المنافذ البرية والبحرية منذ أواخر مارس/ آذار 2015، تقول الحكومة المعترف بها دولياً إن غالبية الشحنات المضبوطة في مناطقها كانت تتجه إلى مناطق الحوثيين الذين يعتمدون على هذه التجارة كمصدر للإثراء وتمويل حروبهم.

وشهدت عمليّة ترويج المخدرات تصاعداً لافتاً منذ مطلع العام 2020 وحتى شهر مارس/ آذار الماضي. فبعدما كانت البيانات الصادرة عن السلطات الأمنية، والتي تتحدث عن ضبط كميات تقتصر على عشرات الكيلوغرامات، بات الحديث عن كميات بالأطنان. ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت الكميات الشهرية المضبوطة تراوح ما بين 4 و5 أطنان من المخدرات، لتحقق قفزة كبيرة بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، أي إلى أكثر من 17 طناً، كما يقول مصدر في الإدارة العامة للمخدرات في صنعاء.


يضيف أنه تأتي على رأس الكميات المضبوطة مادة الحشيش (بالأطنان)، فيما تتنوع باقي المواد المخدرة، التي تضبط كيلوغرامات منها. وتمكنت السلطات من ضبط كميات من مخدّر الميثامفيتامينات، وكميات من مادة الهيرويين، وهما من أغلى أنواع المخدرات بالمقارنة مع الحشيش.

ويلجأ تجار المخدرات إلى استغلال اللاجئين الأفارقة في عمليات التهريب من اليمن إلى السعودية، نظراً لعدم إمكانية التشكيك بهم أثناء اجتيازهم المحافظات سيراً على الأقدام في الغالب، بحثاً عن فرص عمل في دول الخليج. وقالت وزارة الداخلية في صنعاء، إنّ عمليات الضبط خلال أغسطس/ آب وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، أسفرت عن اعتقال أكثر من 500 متهم من جنسيات أجنبية، فضلاً عن المئات من الجنسية اليمنية.

ويقول الناطق باسم وزارة الداخلية (الخاضعة للحوثيين) عبد الخالق العجري، إن "السعودية هي التي تقف وراء عملية الترويج الكبيرة، وأن النظام السعودي أفرج عن نحو 3000 سجين يمني على أراضيه، شرط العمل في تجارة المخدرات في اليمن".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، عن إحباط محاولة تهريب 730 كيلوغراماً من المخدرات قادمة عبر البحر، بعد ضبط سفينة قبالة سواحل المهرة، على متنها 6 بحارة إيرانيين وباكستاني، بعد سلسلة من العمليات المماثلة في محافظتي مأرب والجوف.