ووفقاً للمصادر، فإن الأجهزة الأمنية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، أوقفت قاطرة كانت تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها.

من ناحيته، أكد مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، إحباط السلطات اليمنية للشحنة عبر أحد المنافذ البرية اليمنية وكانت تحوي 100 محرك طائرة مسيَّرة.

وقال المخلافي، وهو نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة على حسابه بتويتر، إن 100 محرك طائرة مسيَّرة لجماعة محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن.

وأضاف مستشار الرئيس اليمني، "كم يمكن أن تقتل هذه المسيَّرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟ وكمْ هُربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟ ألا يستوجب الأمر تحقيقاً دولياً".

وحسب مصادر حكومية، فإن مالك الشحنة كان يدّعي أنها ملابس، فيما اتضح أنها أجهزة اتصالات بعد الفحص والتدقيق من الجهات المعنية، وبناءً عليه تم التحفظ عليها.

وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، قد أكد وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات اليمنية حتى الآن بشأن الشحنة وملابسات دخولها، بيد أن مصادر يمنية ترجح أن المعدات المضبوطة كانت تتجه لجماعة الحوثي.

وكانت البحرية الأميركية، مطلع الشهر الحالي، قد أعلنت اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للحوثيين، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين

وقُدِّرت الشحنة بأكثر من 70 طناً من "كلورات الأمونيوم"، التي تُستخدم عادةً في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة "اليوريا" التي تستخدم في صناعة المتفجرات، إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.

يُذكر أن السلطات اليمنية في محافظة المهرة ضبط عمليات تهريب عدة سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية، حيث ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وداخلها كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالقرب من ساحل مركز المحافظة.