وجاء الإنخفاض الجديد رغم الإجراءات والقيود المؤقتة المفروضة من البنك المركزي على قطاع الصرافة؛ بغرض وضع حد لتدهور العملة.

وطالب المواطنون الحكومة والتحالف بسرعة التدخل لإيقاف هذا الانهيار، وما يخلفه من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

وقد حذرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، من تباطؤ المجتمع الدولي في دعمها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ووقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال).

جاء ذلك، خلال لقاء بين رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن "تيم ليندركينغ"، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال عبد الملك: "الوضع الاقتصادي الآن هو الشغل الشاغل للمواطنين، في ظل تراجع سعر العملة وضعف القوة الشرائية".

وأضاف: "بجانب إجراءات الحكومة، لا بد من مسار إقليمي ودولي لدعمها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة اليمنية، تدابير عدة لوقف تدهور سعر العملة، بينها تشكيل لجان وزارية لمراجعة قنوات المداخيل المالية، ووضع ضوابط لاستيراد السلع للإسهام في التقليل من استنزاف العملة الصعبة

وأردف عبد الملك: "لا بد من تدخل سريع وعاجل لإسناد الحكومة في هذا الملف الحيوي.. التأخير سيجعل المعالجات أكبر كلفة".

وبلغ الريال اليمني مستويات جديدة غير مسبوقة من التدهور، أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملات الأربعاء، عند 1015 مقابل الدولار الواحد.

وقبل الحرب (2015)، كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.