وقالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في تقرير لها، اليوم الأحد، إنها رصدت 13574 حالة انتهاك بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين، في 1352 نقطة وحاجز تفتيش بـ 20 محافظة خلال الفترة فبراير2014-ديسمبر2021.
وأوضحت المنظمة، إن من بين الانتهاكات 721 حالة قتل، إضافة لمئات الانتهاكات التي تنوعت بين الإصابة والاعتداء الجسدي والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والنهب وفرض الإتاوات والإضرار بالممتلكات وتقييد حركة التنقل والعرقلة وكذلك نهب المعونات والمساعدات الإنسانية
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة عن مقتل 553 مسافراً، من بين 721 حالة قتل بالإضافة إلى 904 جريحاً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش في 19 محافظة يمنية بعضها سبق الانسحاب منها كالمحافظات الجنوبية وأجزاء من المحافظات الشمالية.
وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل، وتورطت بارتكاب 1851 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي المركبات والمارة.
#رايتس_رادار تطلق أول تقاريرها الحقوقية للعام الجاري 2023 تحت عنوان #نقاط_الموت تكشف فيه حقائق وشهادات عن هول الانتهاكات التي يتعرض لها السائقون والمسافرون عبر المحافظات اليمنية
— RIGHTS RADAR (@RightsRadar) February 4, 2023
لقراءة التقرير https://t.co/98CHtwSxT9#تقاط_الموت pic.twitter.com/an4TU8uMFy
وحلت التنظيمات المتشددة المحسوبة على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب أو تنظيم الدولة الإسلامية، في المركز الثالث بارتكابها 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها على امتداد الخطوط والطرق في نطاق سيطرتها أو عبر هجمات نفذتها ضد نقاط وحواجز تتبع أطراف أخرى وأسفرت عن ضحايا أبرياء أثناء تواجدهم أو مرورهم منها.
وفي أسفل قائمة المنتهكين بحق المسافرين وسائقي المركبات، حلت الحكومة الشرعية، وذلك بمسؤولية القوات الأمنية والعسكرية الحكومية عن 369 انتهاكاً في 11 محافظة.
ودعت المنظمة أطراف النزاع للالتزام بالاتفاقيات والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للحرب وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، وإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الصراع المسلح.
وطالبت المنظمة، بتحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطعات أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية.
ونوّه التقرير إلى ضرورة رفع نقاط التفتيش والحواجز(غير المشروعة)، وإعادة النظر في أداء نقاط وحواجز التفتيش (المشروعة) بما يضمن تقيّدها بمهامها ووظائفها الأساسية والقانونية، وإحالة كافة قادة وجنود نقاط التفتيش والحواجز الأمنية والعسكرية الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات بحق المسافرين إلى القضاء وتقديم التعويض العادل عن كل الأضرار والخسائر التي لحقت بالضحايا وذويهم.
