و شملت القرارت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية مرتبطة بالإيرادات والرقابة والأسواق.
وقال المجلس إن القرارات تأتي في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.
واعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، إضافة إلى إقرار صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ سنوات، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي، موضحاً أن القرار سيقتصر على السلع الكمالية وغير الأساسية، ولن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بتنفيذ حملات رقابية لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات سعرية غير مبررة، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة التهريب والمخالفات التجارية، مع تكليف وزارة الصناعة والتجارة بإعداد قوائم استرشادية للأسعار بصورة دورية.
كما ألزم المجلس مصلحة الضرائب بتعزيز إجراءات تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي، ووجّه وزارتي المالية والخدمة المدنية بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المشتريات الحكومية والحد من الاختلالات المرتبطة بالعقود والمناقصات العامة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج حكومي أوسع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
