وتشمل الزيادة العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، وفق ما أعلنته الرئاسة الأحد.
كما يمتد تطبيق الزيادة ليشمل جميع الفئات المؤقتة، واليومية، بمن فيهم الوكلاء والعرضيون والموسميون والمتعاقدون والعاملون بعقود استخدام أو بصكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، وفق البيان.
وينص المرسوم على أن تسري الزيادة تلقائياً على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم، بشرط ألا يزيد أجرهم المتعاقد عليه على الأجر الشهري لنظرائهم الدائمين من حملة الشهادة أو المؤهل نفسه لدى الجهة العامة.
يأتي هذا المرسوم في سياق إجراءات حكومية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
