وتجاوز سعر صرف الريال مقابل الدولار الامريكي حاجز 2000 ريال للبيع و1988 للشراء. فيما أعطى الريال السعودي 521 للشراء و524 للبيع، في أرقام يصل إليها الريال لأول مرة.
ويتجاوز سعر صرف الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي عندما بلغ 1820 ريالا يمنيا للدولار الواحد، في أعلى تراجع له، وسط أزمة مالية تعاني منها السلطات الحكومية.
في السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن الجمود وغياب الإصلاحات المالية والاقتصادية في المؤسسات الحكومية، وفي أعلى هرم بالدولة، ربما يكون من أهم الأسباب والعوامل التي ساهمت بشكل كبير في استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية، وألقت بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف صالح أن هبوط العملة الوطنية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأخرى "يعطي دلالة واضحة على انعدام أي تحركات أو جهود حكومية لاحتواء أزمة الريال التي انعكست بشكل حاد على كافة القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية"، مشيرا إلى أن هذا الانهيار يضع المزيد من التعقيدات أمام اليمنيين، الذين باتوا يكابدون غلاء المعيشة وتفاقم حدة الأزمات، مع غياب التدخلات الخارجية لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يشهد مزيدا من الانهيار مع مرور الأيام وتضاعف التحديات الاقتصادية والمعيشية.
ومن أهم عوامل معاودة هبوط العملة الوطنية مجددا، وفقا للصحفي اليمني "هو استمرار تعطل الموارد العامة، خصوصا موارد النقد الأجنبي، وتشتت الموارد المحلية، وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، مع زيادة الإقبال والطلب عليها في السوق السوداء من قبل التجار والمستوردين، إضافة إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، في ظل تعطل الصادرات النفطية والغازية".
وأوضح أن "الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي، لعب دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني وضرب استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، وفتح بؤر استنزاف كثيرة للنقد الأجنبي وتهريبه إلى مليشيا الحوثي بطرق ووسائل مختلفة، حيث بات النقد الأجنبي هو الأداة الوحيدة لعملية البيع والشراء والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة، والمناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي".
وكان سعر الدولار يبلغ 215 ريالا يمنيا نهاية عام 2014، حينما اندلعت الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ أواخر عام 2022، نتيجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام شرق البلاد.
