وقال التقرير الصادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) إن المجلس الرئاسي يمثل بديلًا معقولًا للسلطة التنفيذية، ويجنّب اليمن أزمة سياسية حول من سيخلف هادي حال عجزه عن الاستمرار في منصبه أو وفاته.

وذكر أن المجلس سيقدم نمطًا جماعيًّا لاتخاذ القرار، كما يعزز الشفافية ويوفر فرصًا لقدر أكبر من المساءلة.

وأوضح أن غياب رأس السلطة الشرعية في منفاه بالعاصمة السعودية الرياض منذ منتصف 2015، ساهم في تعزيز حكم الميليشيات، أبرزها جماعة الحوثيين المسلحة والجماعات التي يُفترض أنها متحالفة مع حكومة هادي.

ووفق التقرير فإن جهود تشكيل مجلس رئاسي ستواجه بمقاومة سياسية ومعارضة من الرئيس هادي وحلفائه، مما يتطلب ممارسة السعودية والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين ضغوطًا على هادي، على غرار إيقاف الرياض الدعم عنه، وتقديم ضمانات لحلفاء هادي بأنهم سيظلون شركاء أساسيين في السلطة.

وما تزال الحكومة هي الجزء الوحيد ما يزال فاعلًا، فيما أصبح البرلمان معطلًا بشكل كبير، إذ لم يعد يمثل الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد، ولا احتياجات وطموحات اليمنيين منذ انتخابه عام 2003.

وأوصى التقرير بتشكيل مجلس رئاسي يمنع الاحتكار الفردي للسلطة، ويرسي مزيدًا من صنع القرار الجماعي في هيئة مشكلة من 15 عضوًا تمثل الكيانات الاجتماعية والسياسية الرئيسية في اليمن، من بينهم نائبان للرئيس.

وقال "سيبقى هادي رئيسًا للمجلس، لكن دوره سيقتصر على المصادقة على تشكيل المجلس ونقل صلاحياته إلى المجلس الجديد. لن يكون لدى هادي أي سلطات أخرى؛ فاتخاذ القرار في المجلس سيكون على أساس تصويت الغالبية".

وأضاف "يجب أن يكون للمجلس الرئاسي صلاحيات واضحة تحددها لوائح المجالس، تشمل سلطة إجراء تعيينات معينة مثل رئيس الوزراء، والإشراف على المؤسسات الحكومية، ووضع الإطار العام للسياسات الخارجية وسياسات الدفاع. كما يجب منح المجلس وصولًا محدودًا إلى الميزانية المالية للدولة".

وحث التقرير مجموعة من البرلمانيين وأعضاء الأحزاب السياسية الذين يناصرون مقترح مجلس رئاسي أن يعملوا على كسب تأييد واسع من أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين المختلفين.

وأوضح أنه بالنظر إلى أن اليمن يخضع للفصل السابع فإن بغطاء من القوى الإقليمية ومجلس الأمن فإن شرعية المجلس الرئاسي ستكون مماثلة لحكومة هادي.