وقال البيان ” القرار يستند إلى الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن بما تشكله أيضا تصرفات وسياسات أعضاء معينين في الحكومة وآخرين مهددين لعملية السلام والأمن والاستقرار”.

وصدر القرار عام 2012 لما وصف في ذلك القوت ب”التهديد غير العادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من اليمن”. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد القرار سنوياً.

وحسب القرار فإن فرض حالة الطوارئ يأتي بسبب “عرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق 23 نوفمبر /تشرين الثاني 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها”، والتي تُعرف ب”المبادرة الخليجية” التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد أن اندلعت ثورة شعبية أدت للوصول إلى اتفاق “المبادرة الخليجية”.

وقال بيان البيت الأبيض “لا تزال تصرفات وسياسات بعض الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وآخرين، تمثل تهديداً لسلام اليمن وأمنه واستقراره، تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف: “لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 16 مايو /أيار 2012 للتعامل مع هذا التهديد، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 16 مايو/أيار 2021 العام الحالي”.

ويوم الخميس، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لقبول اتفاق سلام كانت عرضته واشنطن والأمم المتحدة. بعد أيام من إعلان فشل مشاورات في مسقط مع الحوثيين.