وحدد البنك المركزي التابع للمليشيا في صنعاء، سقفا للأموال المسموح نقلها من مناطق الحكومة بمائة ألف ريال فقط لكل شخص، بينما سمح القرار بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.

وحذر البنك في بيان له، من أن مخالفة هذه التعليمات، سيعرض الأشخاص إلى أقصى العقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشار مجددا إلى منع طبعات جديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي الحكومي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وفي ذات الاتجاه أقرت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، إغلاق كافة شبكات التحويل المالي إلى أجل غير مسمى.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن هذا الإجراء يأتي بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني دون توضيح الأسباب.

ووفق المتحدث صبحي باغفار، فإن جمعية الصرافين، تترقب إجراءات حكومية تنقذ الأوضاع الكارثية في إشارة إلى وقف تهاوي العملة.

ويأتي هذا الإجراء غداة انهيار تاريخي  للريال أمام العملات الأجنبية مسجلا تسعمائة وخمسة وخمسين ريالا للدولار الواحد، وفي وقت أقرت فيه مليشيا الحوثي إجراءات أحادية جديدة لتقييد التعاملات المالية مع مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.