وجاء الموقف الحكومي، بعد ساعات من استنكار رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، للصمت المطبق من أجهزة الدولة بعد مرور 24 ساعة على عملية الاغتيال، فضلاً عن الصمت المطبق للأحزاب المشاركة في حكومة المحاصصة والتي لم تصدر أية إدانة للعملية.

وحسب وكالة "سبأ"، فقد أجرى رئيس الحكومة، اتصالاً هاتفياً مع مدير شرطة عدن، مطهر الشعيبي، واستمع إلى تقرير أولي عن ملابسات جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت بلال الميسري أمام منزله في مديرية المنصورة، ووجه الأجهزة الأمنية، للإسراع في إنجاز عملية التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين بالعملية.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية المقيم في الرياض، إلى "ردع كل من تسوّل له نفسه محاولة إعادة العاصمة المؤقتة عدن إلى مسلسل الاغتيالات"، كما شدد على أهمية العمل من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه.

وفي وقت سابق الخميس، استنكر رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، ما وصفه بـ"الصمت المطبق" من قبل أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن ذلك يثير أكثر من علامة استفهام.

وقال اليدومي، في بيان على تويتر، إن ذلك الصمت لا معنى له سوى "إما أن يكون الجاني معروفاً لديهم ويخشون إدانته أو حتى مجرد إشارة بإصبع الاتهام للجهة القاتلة، أو أنها تقر هذا النوع من الجرائم وتتعايش معها بصورة طبيعية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قيادي من حزب الإصلاح لعملية اغتيال داخل مدينة عدن التي تخضع بشكل كامل لسيطرة المليشيات المدعومة إماراتياً، حيث يطالب الحزب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن من 2016 وحتى اليوم وملاحقة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب.

وكان حزب الإصلاح قد اعتبر في بيان رسمي، أن اغتيال القيادي، بلال الميسري، يأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاغتيالات السياسية التي طاولت العشرات من أبناء عدن وغيرها من المحافظات أولئك الذين كان لهم شرف مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي، وكان أغلب هؤلاء الضحايا من قيادات وكوادر الإصلاح.

وقال البيان، "إن هذه الجريمة الشنعاء وما سبقها من جرائم، هي إمعان في القتل والاغتيالات الدامية، منذ سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، ونتيجة حتمية لغياب أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما أجهزة الجيش والأمن، وتصدر العناصر المتطرفة والجانحة للعنف للمشهد".

ودعا حزب الإصلاح، القيادة السياسية اليمنية والحكومة إلى تحمل مسئولياتها إزاء هذه الأعمال الإجرامية وحماية المواطنين من دوامة العنف ونزيف الدم المستمر منذ سنوات، وملاحقة الجناة، وسرعة التحقيق في كل جرائم الاغتيالات والكشف عن كل من يقف وراءها وكل من يحرض على العنف ويسترخص دماء أبناء الشعب.

كما دعا البيان، السعودية، باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض، إلى بذل المزيد من الجهد للضغط من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لاسيما الشق العسكري والأمني منه، وبما يضمن عودة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى عدن، لممارسة مهامها الدستورية والوطنية في استكمال استعادة الدولة ودحر انقلاب مليشيا الحوثي.