الاتهامات اليمنية جاءت أمس (الأحد) على لسان وكيل محافظة الجوف، عبد الله الحاشدي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للإغاثة، حيث قال في مؤتمر صحافي إن اللجنة فوجئت بما جاء في التقرير الأممي الأخير بخصوص نزوح مليون ومائتين و55 ألف شخص إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، في الجوف، قادمين من صعدة وعمران ومأرب.

وفي حين وصف الحاشدي هذه المعلومات بأنها «مضللة ولم يسبق لها مثيل» قال إن «المساعدات النقدية التي قدمتها الأمم المتحدة لـ90 ألف أسرة قدمت في الحقيقة لعناصر الميليشيات الحوثية ومقاتلي الجماعة» وفق تعبيره.

من جهته؛ قال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، فهد جار الله، إن «النازحين في المناطق الشرقية والشمالية للمحافظة، لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية، رغم المتابعة المستمرة للمنظمات، عوضاً على معاناتهم في جوانب المياه والصحة والتعليم».

وطالبت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الجوف اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بالشأن الإنساني للاطلاع على ما ورد في التقرير الصادر عن «الأوتشا» ومفوضية شؤون اللاجئين.

وعدت اللجنة أن كل ما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين «لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني» وأنه «قدم معلومات وأرقاماً مغلوطة ومضللة، ورفع إحصاءات لا تخدم سوى الميليشيات الحوثية التي عملت على تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها».

وأكدت اللجنة اليمنية في بيانها أن كل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل ميليشيات الحوثي التي تستغلها لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.