كما دعت إلى إدانة استمرار الجماعة المدعومة من إيران في استهداف المدنيين، ومهاجمة الأعيان المدنية في السعودية.

التصريحات اليمنية جاءت على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك في أثناء مشاركته افتراضياً في الاجتماع النصفي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو، بالتزامن مع تواصل المعارك في مأرب والبيضاء.

وأكد الوزير أن الحكومة  «ستظل حريصة على تحقيق السلام والاستقرار». وقال إنها من أجل ذلك «قدمت التنازلات تلو التنازلات من أجل السلام وحقن دماء الشعب، وتعاملت بكل إيجابية مع مبادرات السلام الأممية والإقليمية، وآخرها المبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية، والخطة المطروحة من الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لمرجعيات الحل الشامل المستدام في اليمن، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار (2216)».

وأوضح بن مبارك أن الميليشيا الحوثية  «رفضت كل هذه المبادرات، واستمرت بعدوانها على محافظة مأرب وقصفها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مستهدفة المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والنازحين البالغ تعدادهم أكثر من ميلوني نازح».

وفي معرض حديثه عن قضية الخزان النفطي «صافر» المهدد بالانفجار في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، قال بن مبارك: «منذ قرابة 3 أعوام والحكومة اليمنية تحذر من حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في البحر الأحمر نتيجة استمرار رفض الميليشيات الحوثية السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم (صافر) الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويوشك على الانفجار أو التسرب في أي وقت».

وأضاف: «على الرغم من نقاشات الأمم المتحدة مع الحوثيين على مدى عامين، وعقد جلستين بهذا الشأن في مجلس الأمن، في يوليو (تموز) 2020 ويونيو (حزيران) 2021، فإن الحوثيين يستخدمون الخزان بغرض الابتزاز السياسي، وتهديد الإقليم والعالم بكارثة لا يحمد عقباها ستؤثر على الاقتصاد والبيئة والأحياء البحرية والملاحة الدولية في المنطقة بأكملها».

ودعا إلى «تغيير التعامل الدولي مع الجماعة الانقلابية»، محذراً من أن «استمرار التعامل بالطريقة نفسها مع هذه الميليشيات لن يأتي بحل». وشدد على أن على المجتمع الدولي «تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لمعاقبة المسؤولين الحوثيين عن ملف خزان صافر، ووضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة التي سيعاني منها اليمن والإقليم لخمس وعشرين سنة قادمة».

وطالب أيضاً بـ«إدانة استمرار استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين، والمنشآت المدنية في محافظات مأرب والبيضاء وتعز والحديدة والضالع، وعلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، واستمرار تهديد الممرات البحرية الدولية بالألغام البحرية والزوارق المفخخة، بدعم واضح صريح من قبل النظام الإيراني، وهو ما يشكل تحدياً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية كافة».