وتطرق الاجتماع  إلى مستجدات الأوضاع الأمنية، وسبل تعزيزها وتفعيل الجانب الأمني بشكل أكبر، حفاظاً على الاستقرار والسلم الذي تميّزت به حضرموت.

ونوه بالجهود التي بذلتها الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية من خلال التوصّل إلى أطراف المتورطين في جريمة نهب وسرقة المال العام، والبحث عن بقيّة أعضاء العصابة، موضحاً أن مثل هذه الأعمال كانت تحدث في وقت سابق وتسجّل ضد مجهول، ويلوذ مرتكبيها بالفرار، إلا أن هذه المرة نجحت الأجهزة المختصّة في التوصّل وضبط أحد المتورطين في الجريمة، مؤكداً أن البحث جاري لضبط كافة المخالفين والمزعزعين لأمن واستقرار المحافظة.

وقال المحافظ: “أن المواطن يعد أحد رجال الأمن بالمحافظة، من خلال إبلاغه للأجهزة العسكرية والأمنية عند اشتباهه بأي تحركات لعناصر مشبوهة، وإفادة الجهات المختصة وموافاتهم بكافة البيانات والمعلومات حتى يتمكنوا من إلقاء القبض عن الخارجين عن النظام والقانون”، وأثنى على تعاون المواطنين وجهودهم المساندة للأجهزة العسكرية والأمنية في سبيل الحفاظ على نعمة الأمن بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية إيلاء ضباط خريجي كلية الشرطة والاستفادة منهم في المراكز والاقسام الأمنية والشرطوية، وعقد اللقاءات الدورية معهم والتأكد من انضباطهم وممارستهم للعمل.

وأشار إلى أن رئاسة اللجنة الأمنية بالمحافظة قامت بنشر قوة أمنية كبيرة في مدن ساحل حضرموت، ضمن خطة محكمة، تتمثل مهمتها الأساسية في ضبط أي حادث والإبلاغ عنه، مشدداً على أهمية تفعيل دور قوة مكافحة الشغب.

وتعهّد المحافظ أن اللجنة الأمنية بالمحافظة خلال الثلاثة الأشهر القادمة ستكثّف أعمالها لتعزيز الجوانب الأمنية، للحفاظ على مكانة حضرموت التي مثّلت نموذجا في الاستقرار الأمني من بين محافظات الجمهورية.