تناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى، أهمية الشراكة بين المنظمة ودولة اليمن، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون، وسبل تعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالات الدعم الذى تقدمه المنظمة لليمن.

وتم خلال اللقاء، استعراض أهم البرامج والمشاريع التى تنفذها منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة حالياً فى اليمن، وأبرزها البرنامج العالمى لمكافحة الجريمة فى البحار الذى تم من خلاله تدريب أكثر من 700 من أعضاء قوات خفر السواحل اليمنية منذ 2020 وحتى الآن، بالإضافة إلى تجديد عدد من الزوارق فى ميناء عدن، وتشكيل أول فريق استعداد ليقوم بإجراء الدوريات اليومية وتفتيش السفن المشتبه تورطها فى التهريب.

بالإضافة إلى البرنامج العالمى لمراقبة الحاويات الذى تنفذه المنظمة فى اليمن منذ عام 2018 والذى تم من خلاله تعزيز قدرات مسؤولى إنفاذ القانون والجمارك فى ميناء عدن، وكذلك فى مطارى عدن وسيئون، على رصد ومكافحة جميع أنواع التهريب والاتجار غير المشروع.

وأكدت غادة والى، خلال اللقاء، أن المنظمة الأممية تتطلع لتوفير المزيد من الدعم لليمن فى المرحلة المقبلة، بما فى ذلك عن طريق دعم عملية استعراض تنفيذ اتفاقيتى الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة فى اليمن، وتقديم المساعدة المطلوبة من قبل الجهات فى اليمن لتطوير التشريعات اليمنية وفقاً لنتائج عملية الاستعراض، كما أن المنظمة تعمل حالياً على تقديم المساعدة لليمن فى إطار مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، لرفع فاعلية هذا القانون وضمان تطابقه مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع البرلمان اليمنى، فى إطار البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى.