وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة إن الشاب "السنباني"  قتل أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مطار عدن، حيث تعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة أمواله قبل أن يتم قتله بتهمة الانتماء لجماعة الحوثي.

وقالت المنظمة إن هناك شواهد كثيرة تؤكد توحش الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في ممارسة الانتهاكات ضد المدنيين, حيث أصبح الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والمداهمات الليلية للمنازل سلوكا شبه يومي في مدينة عدن, كما أضحت الكثير من النقاط المسلحة  تثير مخاوف العديد من المدنيين لتحولها إلى وسيلة لابتزاز للمسافرين,  حيث فضحت إفادات الضحايا الذين اعتقلوا من النقاط المسلحة الانتهاك المطلق الذي تمارسه هذه القوات, كما أن تركُ المعتدين دون محاسبة يرسل إشارات واضحة لهذه القوات باستمرار ممارسة انتهاكاتها والإفلات من العقاب دون أي مساءلة على هذه الجرائم".

‏وفي يوم الجمعة ال ١٠ سبتمبر كتب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية على صفحته على تويتر " ماحدث مدان تماما ويجب التحقيق فيه وتقديم المدانين للعدالة"

يشار هنا إلى أن جريمة قتل الشاب "السنباني" لاقت استنكارا وتنديدًا واسعًا، في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة حول واقعة وفاة الشاب وضبط المتهمين بقتله، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.2

وبحسب إفادات خاصة فقد ظهرت آثار تعذيب على جسد "السنباني" وطلقات رصاص في ظهره وقدمه، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن تبريرات المجلس الانتقالي وتنصلها من الحادثة أمر غير مقبول ويثير شكوك كبيره حول  تورط أفرادها بالحادثة.

كما أن التضارب في التصريحات من قبل المسؤولين في محافظة لج طور الباحة يثير الكثير من الشكوك حول صحتها, خاصة أن الشاب السنباني العائد من أمريكا مغترب من عشر سنوات, ولا تربطه أية علاقة, ولم يلاحظ عليه أي نشاط سياسي أو موال لجماعة الحوثي  لكن يبدو أن تهمة الانتماء لجماعة الحوثي أصبحت شماعة للقوات التي تمارس الانتهاك في مناطق سيطرتها, حيث رصدت العديد من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج القانون آخرها اعتقال الشاب الرياشي من مطار عدن.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات " يبدو أن القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي التي أنشأتها دولة الإمارات، تمارس الانتهاكات في  ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد تعطيل مؤسسات القضاء، والسيطرة على مفاصل الدولة في عدن من قبل المجلس الانتقالي".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية رصدنا تصاعد إصدار قيادة الفصائل المسلحة، وبشكل غير قانوني لأوامر الحبس والاعتقالات التعسفية  والمداهمات الليلية والإفراج بالوساطة، إضافة للسجون الخاصة التي يتم وضع الأشخاص بها بشكل تعسفي وقسري، الأمر الذي جعل المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم تشكل خطرا متصاعد وتهديدا حقيقيا على حياة المدنيين وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم الخاصة ".

تؤكد سام أن تحول النقاط المسلحة ، والقوات العاملة خارج إطار الدولة وبعيد عن أي سلطة قانونية أو قضائية ، إلى عائق إضافي على المدنيين الذين تضررت مصالحهم اليومية بسبب الممارسات التعسفية التي ترتكب على النقاط من قبل هذه القوات ، كما تعكس صورة سلبية عن  الوضع الأمني ، وتفشل اي محاولات الانتقال السلس والآمن الى حالة الاستقرار  النسبي .

واختتمت "سام" بيانها بالتأكيد على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأجهزة والأفراد التابعة للمجلس الانتقالي المتهمة بارتكابها لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.