ومع تعيين مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط رئيساً لمجلس الحكم خلفاً للصماد الذي قتل بضربة جوية لتحالف دعم الشرعية في العام أبريل 2018، ظهر أنه جاء بحامد إلى هذا الموقع ليكون الحاكم والمتحكم الفعلي في السلطة، بل عده مراقبون إن كان إعلاناً عن وفاة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحكم، الذي يضم ممثلي ميليشيات الحوثي وآخرين من جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في الداخل.

ولأن حامد واحد من أوائل الملتحقين بصفوف الجماعة منذ نعومة أظفاره فإن قوته مرتكزة على علاقته بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حيث قاد المجموعة التي عارضت تولي عبد الله الرزامي، البرلماني السابق وصديق مؤسس الجماعة حسين الحوثي قيادة التنظيم السري بعد مصرع الأخير على يد القوات الحكومية في 2004.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن حامد كان من عناصر الجماعة الذين ضغطوا باتجاه تعيين عبد الملك الحوثي بديلاً لأخيه، بحجة أن التنظيم بحاجة إلى قائد ينتمي لنفس السلالة، حيث تحقق ذلك لهم بعد أن سلم الأب بدر الدين الحوثي القيادة في 2010 لابنه عبد الملك.

ومع أن حامد لم يبرز كقيادي طوال سنوات الحرب بين السلطة المركزية ومليشيا الحوثي في محافظة صعدة منذ منتصف عام 2004، إلا أنه كان رفيقاً لزعيم الميليشيا منذ ما بعد مقتل شقيقه حسين الحوثي، حيث تولى مسؤولية الجانب الإعلامي في التنظيم السري، وظهر اسمه في بعض الأوقات في مجلة العالم الإيرانية، وأسندت إليه حقيبة وزارة الإعلام عقب الانقلاب على الشرعية قبل أن يعين مديراً لما يسمى مكتب الرئاسة.

لكن الأربعة الأشهر التي أمضاها في هذا الموقع إلى جوار الصماد لم تكن كافية للحكم على طبيعة مهمته وهل كان سيعمل على التحكم بالصماد، لكن الإجراءات التي اتخذت في حق طاقم الصماد، لاحقاً، كشفت عن جانب مهم من الدور المرسوم له.

وإذ تؤكد مصادر عديدة أن حامد يدير النشاط والوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب وكذا قطاع الأموال بشكل كامل فإنه أيضاً صاحب الكلمة الأقوى حيث ينفذ المشاط ما يصدر عنه، كما أن قيامه بتصفية كل العاملين مع القيادي الصماد تظهر أن الرجل كان يتحين الفرصة وبدعم من زعيم الميليشيا ليصبح الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة الميليشيا.

هذه السطوة ظهرت حين أودع محمد الوريث السكرتير الصحافي للصماد في سجن المخابرات منذ أكثر من عام بتهمة أنه يتعامل مع الشرعية والتحالف، وكذا حين قام بفصل واعتقال البقية.

مصادر قريبة من الجماعة، بينت أن اعتقال الوريث وآخرين جاء ضمن الصراع بين أجنحة الميليشيا، حيث أقدم الرجل على اعتقال وإقصاء كل الكوادر الصحافية والإعلامية والإدارية التي كانت تعمل مع الصماد، بسبب معارضتهم للفساد الذي يمارسه أبو محفوظ ومجموعته. ولم تتسرب أنباء الاعتقالات إلا منذ عدة أسابيع وبشكل خجول ومحدود عندما تناولت قضية السكرتير الصحافي للصماد، لأن حامد هدد أسر المعتقلين ومنهم أسرة الوريث ومنعهم من التواصل مع المعتقلين بشكل نهائي، وهدد بعضهم بالاعتقال إذا ما أثاروا الموضوع في وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهكذا ظل الأمر طي الكتمان والتزمت الأسر الصمت حتى اليوم، كما أن بعض قادة الميليشيات حاولوا التوسط للإفراج عن الوريث، لكن وساطتهم قوبلت بالرفض، حيث أبلغهم حامد بأن الوريث متورط بعمليات تخابر مع الخارج، وأنه لا يمكن الإفراج عنه مطلقاً.

المصادر ذكرت أن حامد يشرف على صالح الشاعر الذي عين حارساً قضائياً للأموال والشركات التي تمت مصادرتها من المعارضين، كما أنه يتحكم بموازنة كل الجهات والإنفاق المالي، ولا يتم صرف أي شيء إلا بموافقة مسبقة، كما أنه يشرف على «هيئة الزكاة» وعلى إنفاق أموالها، وكذلك على هيئة الأوقاف، وهما هيئتان استحدثتهما الميليشيات لضمان السيطرة على الأموال والممتلكات العامة.