جاء ذلك وفق تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة (لم تسمه).

والثلاثاء، لوح "الانتقالي"، في بيان، بالانسحاب من الحكومة متهما إياها "بالاستمرار في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض".

وحذر من أن صبره "قد بلغ مداه ولن يطول أكثر، ما لم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، منها تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي".

وأعرب المصدر الحكومي، عن أسفه "لما ورد في البيان الصادر عن الانتقالي، وما جاء فيه من مضامين لا تعبر عن روح التوافق الناظمة لاتفاق الرياض، ولا لمقتضيات الشراكة والانسجام التي هي جوهر تكوين الحكومة والسمة التي تحكم عملها".

كما عبّر عن "استغرابه لصدور هذا البيان بلا مبررات مفهومة أو دواع واضحة، وفي لحظة تستعيد فيها الحكومة حضورها ودورها في العاصمة المؤقتة عدن، متحملةً المسؤولية في منعطف حرج وخطير".

وحث على "تغليب لغة الحكمة والعقل والاستجابة للجهود المشكورة والمستمرة للأشقاء في السعودية، للدفع باستكمال بنود اتفاق الرياض وتجاوز أي تباينات ونقاط خلافية عبر الحوار"، وفق المصدر ذاته.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب يشارك فيها الانتقالي، وهو ما حدث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك معالجة الوضع العسكري بمحافظة عدن (جنوب) والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، كمحافظة أبين (جنوب).

ورغم تشكيل حكومة مناصفة، فإنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، خصوصا دمج القوات العسكرية تحت قيادة موحدة، فيما لا يزال المجلس يسيطر على عدن، منذ أغسطس/ آب 2019.

وبزعم تهميش المناطق الجنوبية اقتصاديا وسياسيا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يثير رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي في البلاد.

وبجانب الصراع بين السلطة الشرعية الانتقالي، يعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.