وتقدم كل من النائبين توم مالينوفسكي وجيم ماكغفرن، رئيس لجنة قواعد مجلس النواب، بمشروع قانون من شأنه منع وزارة الخارجية لمدة عامين من منح التراخيص للشركات الأميركية التي تقدم الصيانة للطائرات التي نفذت غارات جوية داخل اليمن خلال العام الماضي.

واعتبر مالينوفسكي أنه "في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المضي قدما في إنهاء سلمي للحرب بين المتمردين الحوثيين في اليمن والتحالف الذي تقوده السعودية، يجب أن تفعل المزيد للوفاء بالتزامها بوقف دعم العمليات الجوية للتحالف التي قتلت عشرات اليمنيين الأبرياء".

وأضاف: "عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررة تماما، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد أن لدينا التزاما بالنظر في ما نفعله".

ويتزامن مشروع القانون مع ذكرى تعهد بايدن بقطع المساعدات عن الرحلات الجوية الهجومية، وهو ما يعكس محاولة إدارته وضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية.

ومنذ عام 2015، تسببت الحرب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، على المساعدات، ومواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا.

وما زال نحو 3.3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

وعام 2018، أوقفت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، التزود بالوقود جوا لطائرات التحالف التي تعمل ضد الحوثيين.

وشدد مالينوفسكي على أن "عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة ولكنه الأهم في دعمنا"، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، بحسب الصحيفة.

في المقابل، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية، تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته، التعليق على القانون المقترح لكنه أشار إلى التهديدات لدول الخليج.

وتعرضت الإمارات الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي "قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات"، بحسب فرانس برس.

وفي الهجوم الأول في 17 يناير، قتل ثلاثة أشخاص بطائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت أبوظبي. وكان ذلك أول هجوم دام على أراضي الإمارات أكد الحوثيون مسؤوليتهم عنه وأعلن عنه الإماراتيون.

ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمر صاروخا في هجوم ثالث وقع الاثنين الماضي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، اسحق هرتزوغ، إلى الإمارات.

وفي حال تم إقرار القانون،  سيسمح  فقط بأعمال الصيانة للطائرات الأميركية الصنع، بما في ذلك الأسطول السعودي من الطائرات المقاتلة F-15، بشرط أن يتم استخدامها حصريا لاستهداف قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ وتسيير الطائرات بدون طيار.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا من الإدارة تزويد الكونغرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن وسيسمح لبايدن بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس كل حالة على حدة.

ويأتي مشروع القانون في وقت يكثف التحالف عملياته الجوية في اليمن كرد على الهجمات التي استهدفت أبوظبي، حيث شن غارات أسفرت عن مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز قتل العشرات.