وقالت الرابطة إنها رصدت، منذ عام 2016 حتى 2022، تعرّض 7823 مدنياً للاختطاف من قِبل جماعة الحوثي، بينهم 158 امرأة، و419 تم اعتقالهم من قِبل الحكومة الشرعية بينهم (9) نساء.

وأوضحت أن 287 مدنيا تعرّضوا للإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي و172 للإخفاء القسري من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.

وأشارت إلى أن 1478 أخضعوا للتعذيب في سجون الحوثي، و142 في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.

وتابعت أن 92 مدنيا قُتِلوا تحت التعذيب، و210 بقصف طيران التحالف أماكن الاحتجاز.

وبيّنت أن 18 مدنيا توفوا بسبب الإهمال الطبي؛ جميعهم كانوا مختطفين في سجون جماعة الحوثي.

وأكدت أن "هذه المعاناة مازالت مستمرة، حيث لا يزال 448 مدنياً يقبعون في سجون جماعة الحوثي، بينهم 3 نساء".

وأضافت أن 73 معتقلا محتجزون لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، و18 معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية الحكومية بينهم امرأة، وخمسة معتقلين لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي".

وبيّنت أن 51 مختطفاً يواجهون أحكاما بالإعدام خارج إطار القانون في سجون جماعة الحوثي؛ منهم 4 صحفيين.

ولفتت إلى أن هذه الأحكام جاءت بعد أن أعدمت جماعة الحوثي تسعة مدنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة تفتقر للحد الأدنى من شروط النزاهة، وإجراءات مختلة قانوناً، بحسب البيان.

وأوضحت الرابطة أنها وثقت 795 شهادة للمفرج عنهم؛ مؤكدة أن المختطفين والمعتقلين يفرج عنهم وعليهم آثار التعذيب.

وألمحت أن الانتهاكات طالت نساء عائلة المختطف منذ لحظات الاختطاف والاعتقال الأولى، مشيرة إلى أنهن يتعرّضن للضرب والإهانة والإذلال، وللابتزاز المالي والنفسي والتهديد بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز.

وناشد البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، واعتماد يوم 18 أبريل يوماً شعبياً ورسمياً للمختطفين.

ودعا جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى التضامن والضغط لإطلاق سراح المختطفين، والمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية تحت وسم: #يوم_المختطف_اليمني_18أبريل