وقال أحد أقارب الضحية إنه تم تأجيل سداد هذه المستحقات لأكثر من عام، موضحا أنها رسوم خاصة وأجور عمل مقابل لوحات إعلانية ينفذها الخطاط لصالح فروع البنك في عدة محافظات منها الحديدة وتعز وصنعاء.

وأوضح أنه بعد أن أنهى الخطاط عمله وفق الشروط الواردة في العقد، رفض البنك دفع مستحقات الضحية المقدرة بـ 11 مليون ريال يمني، الأمر الذي دفع محمد للمطالبة بصرفها لمدة تجاوزت العام.

وبحسب عبد الجبار، كان أحد الموظفين العاملين في البنك يحاول إنقاذه، وكشف آخر أن الخطاط لديه عقد رسمي موقع من قبل مدير الموارد البشرية والتجهيزات بالبنك.

ورغم أنه أتم مهامه بالكامل، إلا أن المدير المذكور رفض دفع مستحقاته، فالتجأ إلى الإدارة العامة في 7 تموز / يوليو في محاولة على الأقل لتأمين نفقات العيد. لكنهم رفضوا الأمر الذي أغضبه، فسكب البنزين على نفسه أمام الجميع في المبنى الرئيسي للبنك.