وبحسب المصادر إلى أن مجلس القيادة كلّف وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، بلقاء المبعوث الأممي في قصر معاشيق الرئاسي، أمس الثلاثاء، تجنبا لأي ضغوط أممية جديدة على الشرعية من أجل الموافقة على الهدنة بدون أي شروط مسبقة.

ويتمسك مجلس القيادة الرئاسي بضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ البنود السابقة للهدنة، وخصوصا فتح معابر تعز وباقي المحافظات، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى بعيدا عن تلك الاستحقاقات.

ولا يُعرف ما إذا كان مجلس القيادة الرئاسي سيتمسك بمطالبه المطروحة أم أنه سيرضخ لضغوط جديدة من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي بات أكبر المستفيدين من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي، بعد توقف الهجمات الحوثية على حقول النفط في الأراضي السعودية.

وحسب المصادر فإن مجلس القيادة يقع تحت ضغوط كبيرة من المجتمع الدولي والإقليمي في ملف الهدنة، فضلا عن ضغط شعبي بدأ يتفاقم، ومن الممكن أن يتحول إلى حالة سخط واسعة، في إشارة إلى التظاهرة الشعبية الواسعة الرافضة للهدنة، التي شهدتها مدينة تعز، صباح الثلاثاء
وأحدثت الهدنة الإنسانية حالة من التباين داخل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية.

ووفقا للمصادر، فإن عددا من أعضاء مجلس القيادة كانوا يشترطون أيضا ضرورة التزام المليشيات الحوثية بتسليم إيرادات سفن الوقود، التي دخلت إلى ميناء الحديدة، إلى الحساب البنكي الخاص بالمرتّبات.

وكان ووزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، قد كشف خلال لقائه المبعوث الأممي أن الرسوم الجمركية والضريببة، التي تحصلتها المليشيات الحوثية من وراء دخول 26 سفينة وقود خلال مدة الهدنة، بلغت 105 مليارات ريال يمني. وقال إنها "تكفي  لتغطية الجزء الأكبر من المرتبات الشهرية لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلا أنها استمرت في جبايتها وحرمان الموظفين منها".

وتقول الحكومة الشرعية إنها التزمت بكافة البنود الخاصة بها في الهدنة، حيث تم تسيير 20 رحلة جوية بين صنعاء وعمّان، فضلا عن رحلتين إلى القاهرة، حتى 22 يوليو من الشهر الجاري، وهو ما عاد بالفائدة على أكثر من 10 آلاف مسافر.