وقال التقرير، إن اصطناع معارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين الذين يدفعون ثمن ذلك الصراع.

وأكد، أن استمرار الصراع بشكله الحالي يقود البلاد إلى مجاعة محققه، من خلال تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

وكشف تقرير المركز بعنوان " تشابه الوضع واختلاف القِيمة.. بين صنعاء وعدن" عن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة وصلت في مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي.

وتوصل التقرير إلى أن الفارق السعري بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة اليمنية يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل للوصول إلى إعلام مهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا وتعزيز دورهم في بناء السلام.