وبحسب المصادر فإن السعودية لم تكتفي بالضغط على المجلس الرئاسي لإجراء التعديل الوزير الأخير بتغيير وزراء الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال ولكنها تطلب تنفيذ إجراء المزيد من التغييرات في الحكومة ضمن خطتها لإعادة هيكلة الشرعية كلياً.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لتعز تايم فإن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بدأ يتململ من تعامل السعودية معه ووضعه في مواقف محرجة مع كثير من الأطراف المشاركة في الحكومة ولاسيما حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والذي بات يتحكم بزمام الأمور ويملك اليد العليا إضافة إلى أغلب القرارات التي تذهب لصالحه.
ولم تتحدث المصادر عن المزيد من التفاصيل بخصوص بقية الاشتراطات الداخلية التي تضعها السعودية أمام المجلس الرئاسي لأجل الموافقة على بدء تسليم الوديعة المعلنة.
وكانت قد فشلت المشاورات التي بأدت قبل أيام في الوصول إلى توافق حول تغيير وزير الداخلية وتم تأجيل التغيير حتى يتم التوصل إلى توافق داخل المجلس حيال اسم توافقي.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي يدفع باللواء ناصر لخشع وزيراً للداخلية بدلاً من الوزير الحالي اللواء إبراهيم حيدان المحسوب على الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، لكن الوزارة جاءت من نصيب الشمال، فيما وزارة الدفاع سلمت لشخصية جنوبية ممثلة بالداعري، وتم تأجيل تغيير وزير الداخلية حتى تأمين التوافق.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاختلالات الاقتصادية في اليمن كبيرة، ولا ترتبط بالتغييرات الحكومية، وإنما ترتبط بمدى النوايا لدى التحالف، وبالتالي عندما يكون هناك جدية ورؤية واستراتيجية لدى التحالف سيلمس المواطن تحسنا على جميع المستويات، أما هذه التغييرات فيقولون بأنها لن تقدم شيئا على أرض الواقع".
ويؤكد الخبراء بأن الملف الاقتصادي مرهون بإصلاح المنظومة بشكل كلي من خلال تغيير سلوك التحالف على الأرض، وتعزيز نواياه وسلوكه من أجل مصلحة الشعب اليمني.
