كشف رئيس هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن المجلس الرئاسي اليمني، محمد الغيثي، تفاصيل تمديد الهدنة الأممية لشهرين بدلا من ستة أشهر.

وقال الغيثي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن الهدنة برعاية أممية كان من المفترض أن تكون مدتها 6 أشهر وليس شهرين، ولكن تعنتت جماعة الحوثي، وعدم تنفيذ التزاماتها الواردة في الهدنة هو ما جعلها شهرين فقط.

 

ولا يتوقع الغيثي أن يتبع تمديد الهدنة الحالية تمديد آخر! ما لم يثبت الحوثيون صدق نواياهم عملياً، ولا بد للمبعوث الأممي أن يقدم إطاراً واضحاً لعملية سياسية شاملة، وتصوراً دقيقاً ومفصلاً للحل يشمل الجانب السياسي والإنساني والترتيبات العسكرية والأمنية، ويتضمن الالتزامات والاتفاقات الدولية والإقليمية، وفي طليعتها قرارات مجلس الأمن، واتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون".

 

والثلاثاء أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الحكومة اليمنية والحوثيين، وافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين من 2 آب/أغسطس وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

 

وأعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة رغم أن أبرز بنودها المتمثل في فتح طرق تعز ومحافظات أخرى لم يُنفذ جراء رفض الحوثيين مقترحين للمبعوث الأممي حول فتح الطرق، وسط تواطؤ دولي واقليمي مع جماعة الحوثي التي حصلت على كل ما تريده دون تقديم أي تنازلات خصوصا في الملفات الإنسانية.

 

وبيّن الغيثي، أن هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة المعنية بإحلال السلام وفق إعلان نقل السلطة تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولة عن المقاربة بين المكونات والقوى السياسية اليمنية.

 

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيشكل وفداً تفاوضياً مشتركاً يمثل مجلس القيادة، وسيكون ذلك بمشاركة هيئة التشاور والمصالحة، لافتًا إلى أن "المرحلة الحالية هي مرحلة توحيد الصف والقرار ووحدة الهدف فيما يتعلق بمواجهة المخاطر والتهديدات".

 

وأكد الغيثي أن الهيئة تمثل كل الأطراف والقوى السياسية، وهو ما يجعل مسألة النقاش والتشاور والتوافق أمراً ممكناً، مؤكداً أن تطلعات ومطالب وحقوق الأطراف السياسية داخل الهيئة ستكون حاضرة بشكل مشترك ومتفق عليه تحت مظلة الأمم المتحدة.

 

وفي 21 أبريل الماضي، اختارت هيئة التشاور والمصالحة مجلسا لقيادتها، وأقر مجلس القيادة الرئاسي هذه الخطوة.

 

ومن مهام الهيئة العمل على توحيد وجمع القوى الوطنية. ويبلغ عدد أعضائها 50 عضوا، بينهم 5 سيدات.