جاء ذلك في بيان له، اليوم الأحد، في ظل ما وصفه باستمرار محافظ شبوة عوض الوزير في إطلاق الدعاية والتحريض المستمر ضد أبناء شبوة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، بعد قيادته للتحريض والفتنة وسفك الدماء وزرع بذور الفوضى والانقسام بالمحافظة.
وقال البيان: إن الأحداث المؤسفة بدأت عندما انخرط المحافظ عوض بن الوزير في مخطط الفتنة بالاعتماد على مليشيا دفاع شبوة، التي هي نفسها قوات النخبة التي أدينت في تقارير فريق خبراء العقوبات مجلس الأمن وتدار من دولة أخرى، ولم يتم تحديد تبعية تلك القوات حتى الآن من قبل اللجنة العسكرية أو المجلس الرئاسي.
وأضاف بأن المحافظ بن الوزير، استقدم مجاميع مسلحة من خارج المحافظة، بقصد تسليم المحافظة لطرف معين وإقصاء المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
وأشار إلى أن المحافظ، لم يستمع للنصح والمقترحات سواء من قبله أو من قبل غيره من عقلاء شبوة وحكمائها الذين حاولوا إثناءه عن خوض هذه الفتنة.
وأوضح بأن منذ منتصف شهر يوليو تحديداً، بدأت المجاميع التي استقدمها ابن الوزير، بممارسة تصرفات عنجهية بعدم التوقف أو الاعتراف بنقاط قوات الأمن التي تقوم بواجبها في مداخل المدينة ومحاولة اقتحام بعضها، وتوقيف ضباط وأفراد من منتسبي الأمن الخاص في نقاطهم الغير القانونية.
وأفاد بأن ابن الوزير حرض بطريقة فجة على قوات الأمن الخاص وأعلن نفسه كطرف في الأحداث ما أكد أن كل تلك الاستفزازات للمليشيا كانت بتوجيهاته.
وأشار إلى أن المحافظ ابن الوزير قاد الفتنة إلى جانب قيادات وقوات تابعة للانتقالي من خارج المحافظة واستعان بالطيران لاستهداف القوات الأمنية والعسكرية.
ولفت إلى أن ابن الوزير رفض الاعتراف بقرارات المجلس الرئاسي وتوجيهاته واستغل منصبه ليوفر غطاء لتصفية ضباط الدولة وأفرادها.
وقال: بمجرد صدور قرار مجلس القيادة بالإقالة رحبت به لكن ابن الوزير ومليشياته أصروا على التصعيد ورفضوا استقبال اللجنة المكلفة بالتنفيذ.
وأضاف: دافعنا عن شرفنا العسكري أمام مجاميع مليشياوية حاولت اقتحام معسكراتنا وأغراها صبرنا والتزامنا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي.
وأكد بأنهم في القوات الخاصة، لم ولن يكونوا الا جنودا للدولة ومنفذين للأوامر.
واعتبر ما قام به عوض الوزير منذ تعيينه وصولا إلى الفتنة أحدث جروحا غائرة في نفوس أبناء شبوة، وهو ما يثبت عدم أهليته لقيادة محافظة.
وطالب البيان، من المجلس الرئاسي بإقالة المحافظ ومحاكمته.
