جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار التصنيف.

وأوضحت وكالة أنباء سبأ الرسمية أن الاجتماع تداول عدداً من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وطمأنت الحكومة، رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي اضرار جراء القرار، مؤكدة حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.

ووجه رئيس الحكومة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى حرص الحكومة على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الحوثيين من هذا القرار.

وأشاد رئيس الوزراء، بنتائج مشاركة اليمن في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وما نفذته الحكومة من مسار إصلاحات فاعل ساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والانتقال به الى النمو الإيجابي.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد قرر مساء السبت تصنيف جماعة الحوثي، جماعة إرهابية، في خطوة هي الأولى منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.