وقالت محكمة شتوتغارت: "إن الرجلين (61 و53 عاما) حكم عليهما بالسجن 18 شهرا و14 شهرا مع وقف التنفيذ"، فيما لم يُكشف عن اسميهما.
خلصت المحكمة إلى أن الرجلين قررا، في إبريل/ نيسان 2021، إنشاء وحدة شبه عسكرية قوامها 100 إلى 150 شخصًا، معظمهم من الجنود الألمان الحاليين والسابقين. وكانا يهدفان إلى سيطرة الوحدة على منطقة يسيطر عليها عناصر "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومون من إيران، ما يجبرهم على إجراء محادثات سلام بينهم وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
قالت المحكمة إن المتهمين تأثروا "بأفكار ملوّنة بالأصولية المسيحية" وبتنبؤات عراف تركي، وكذلك بالرغبة في كسب المال. وأضافت المحكمة أن أحد المدافعين حاول الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على مساعدة مالية وعسكرية، بينما حاول الآخر تجنيد جنود سابقين وحاليين.
قالت المحكمة إنه على الرغم من أنهما لم ينجحا في جذب مستثمر كبير ولا في إقناع أي شخص بالانضمام إلى وحدتهما، إلا أنهما التزما بخططهما حتى قُبض عليهما قبل عام. وبدأت محاكمتهما في يونيو/ حزيران، وفي أغسطس/ آب، وأُطلق سراحهما بكفالة بعد 10 أشهر في الحجز.
قالت المحكمة إن المتهمين اعترفا في المحاكمة، ولم تصدر بحقهما أي إدانات سابقة. وأضافت أن أحدا لم يستأنف ضد الحكم.
وفي العام 2018 كشف تحقيق نشره موقع "بازفيد نيوز" (BuzzFeed News) الأمريكي، أن دولة الإمارات استأجرت مرتزقة أمريكيين اغتالوا رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية في اليمن، واغتالوا أكثر من 20 من قادة حزب الإصلاح، وفشلوا في اغتيال رئيس الحزب في عدن "إنصاف مايو".
وكشف التحقيق أن برنامج الاغتيالات نفذته شركة مرتزقة أسسها متعاقد أمني مجري ـ إسرائيلي يعيش في بنسلفانيا، حيث وصل عشرات المرتزقة إلى قاعدة في صحراء الإمارات ومنها إلى إريتريا على متن طائرة عسكرية إماراتية، الذين حصلوا على 1.5 مليون دولار شهريا مع مكافآت خاصة عن كل عملية اغتيال ناجحة.
