وخلال اللقاء، استعرض المحافظ ملامح الخطة الأمنية التي باشرت السلطة المحلية تنفيذها بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة ترسيخ الطابع المدني لعدن.
وأوضح أن من أبرز خطوات هذه الخطة نقل المعسكرات والوحدات العسكرية من داخل المدينة إلى مواقع خارج الأحياء السكنية، بما يسهم في تقليص المظاهر المسلحة وتحسين الحالة الأمنية بشكل عام.
كما أشار إلى جملة من الإجراءات التي تعمل عليها السلطة المحلية لتفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز دورها، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار القانون.
من جهتهما، قدم عضوا اللجنة القاضي جهاد عبدالرسول والقاضي ضياء محيرز شرحاً حول طبيعة عمل اللجنة واختصاصاتها القانونية، وآليات الرصد والتوثيق والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتطرقا إلى برامج الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة في المحافظات المحررة، والتي تشمل تقييم الحالة الحقوقية وزيارة أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
وأوضح فريق اللجنة أن هذه الزيارات تهدف إلى التحقق من قانونية إجراءات الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، والتأكد من تمتعهم بحقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً، إضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مع رصد أي تجاوزات وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والقضائية في عدن، ومستجدات المشهد الحقوقي، وسبل تعزيز التنسيق بين اللجنة والسلطة المحلية بما يعزز حماية الحقوق ويكرس مبدأ سيادة القانون.
وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ عدن بجهود اللجنة في متابعة وتوثيق الانتهاكات، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتسهيل مهامها، والعمل على التصدي لأي ممارسات تمس كرامة المواطنين أو تخالف القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
