وبحسب تصريحات متلفزة للعوبلي فإنه إذا تعطّلت المحطة بشكل جزئي فلن يستغرق إصلاحها بضعة أيام، وإذا تعطلت بالشكل الكامل سيتحتم علينا استبدالها بشكل كامل، وهذا الأمر لن يزيد عن شهر".

وأضاف "من الطبيعي أن تتعثر الحكومة فيما يخص إيرادات النفط، وهذا يعتبر نتيجة طبيعية لسياسة التحالف والحكومة الشرعية تجاه الانقلاب الحوثي بمكاسب أكبر من الثروات اليمنية".

وكان  العليمي، قال خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة العربية، إن الحكومة ستواجه مشاكل في صرف مرتّبات الموظفين، اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ النفط.

 العليمي أوضح أن الهجمات الحوثية تسببت بتوقّف تصدير النفط عقب إغراق المضخة، التي ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها، في مدة لا تقل عن 6 أشهر، الأمر الذي يشير إلى أن الصراع بين الحكومة ومليشيا الحوثي على المورد الاقتصادي الهش سيؤدي إلى تجفيف الموارد وتعطيلها، فيتحمّل النتائج المواطنون الواقعون تحت خط الفقر.

 وأضاف: "عندما نقول إن مليشيا الحوثي لم تدفع رواتب الموظفين، على الرئيس العليمي أن يوقف الوظائف الوهمية التي يستلمها هوامير الشرعية في الخارج، وهذه المبالغ ستوفي مبالغ الموظفين في الداخل (آلاف الموظفين)".

 وتابع: "بما أن التحالف والحكومة لم يعملوا على إنهاء الانقلاب الحوثي، فمن الطبيعي أن تكون مليشيا الحوثي أقوى وتتغوّل بشكل أكبر، وتطمع أكثر بثروات البلاد".

وأردف: "كان يجب على الحكومة أن تفعّل موارد الدولة من مطارات وموانئ، وميناء عدن وحده قادر أن يغطي  العجز بشكل كبير، لكن هناك تعطيل متعمّد لميناء عدن".

 وأشار إلى أن "السفينة، التي تأتي من شرق آسيا أو من الصين، تضطر للذهاب إلى جدة للتفتيش، وهذه التكلفة يتحمّلها المواطن بالنهاية، كذلك توصيل البضاعة إلى ميناء صلالة، وإيصالها برا إلى اليمن، أرخص من وصولها إلى ميناء عدن".
 وقال: "هناك إيرادات من الضرائب والجمارك والرسوم، تحتاج إلى ضبط، وتوريد للبنك المركزي اليمني، وستمكّنه من توفير المبالغ، وتسليم الرواتب وتفعيل الخدمات".

 وأوضح أنه "بسبب تعطيل مصافي عدن، تستورد اليمن بما يزيد عن 3.8 مليارات دولار من المشتقات النفطية، بينما لو اشتغلت مصافي عدن ستصفي نفط يمني، وستغطي الحاجة في السوق المحلي، دون الحاجة إلى استنفاد العملة الصعبة في استيراد المشتقات النفطية، وهذا سيساعد على اسنقرار الوضع اليمني".
 وأضاف: "الرئيس العليمي قال إ