مذكرة وزارة الصناعة والتجارة الحكومية التي وجهت إلى مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز المحررة، استندت إلى ما أسمته بالقرارات الوزارية رقم ٣١،٣٢،٣٣،،٣٤ لسنه ١٤٤٤هجري، المتعلقة بإلغاء قرارات رجل الأعمال أبو بكر الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة التكامل الدولية والتصرفات التي قام بها، وهي قرارات تابعة لوزارة الصناعة التابعة لجماعة الحوثي.
المذكرة الصادرة عن وزارة التجارة الحكومية لم توضح عن أي وزارة صدرت هذه القرارات التي استندت إليها، وعند الرجوع إلى القرارات تبين أنها قرارات صادرة من وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة الحكومية، أعلنت في وقت سابق بعدم التعامل مع الحوثيين وأن أي إجراء يتم عبر وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء يعتبر غير قانوني ولا أثر له، لكن المذكرة المنشورة تؤكد عدم التزام الوزارة بالإعلان ولم تعر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، من قبل مجلس القيادة أي اهتمام، حيث وأن المذكرة الصادرة عنها صدرت بعد قرار التصنيف.
