وأضاف: "كل ما كانت تقوم به الإمارات في اليمن تباركه السعودية، أو تسكت عنه، أو تتغاضى عنه منذ 2016م، سواء القتال الذي حصل في عدن، أو إخراج رئيس الجمهورية، وإخراج رئيس الوزراء، ومنعهما من العودة، وإخراج المسؤولين، وما حدث في سقطرى، وغيرها من الأحداث".
وتابع: "الإمارات تمادت أكثر، وصارت تريد الآن أن يكون لها موضع قدم في مناطق نفوذ المملكة العربية السعودية الخاصة بحضرموت والمهرة، وشبوة، وكلاهما يتضاربان على الجغرافية اليمنية بشكل واضح".
وأردف: "يبدو أن السعودية بدأت تعيد النظر في علاقتها مع الإمارات في اليمن، لأن موقفها كان موقف المتماهي، لكنها الآن تريد أن يكون لها نفوذ عسكري على الأرض، والآن هي بدأت تحجّم من المجلس الانتقالي، ولكن بهدوء، وتعمل على ترسيخ أقدام رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، في سلطة دولة الجمهورية اليمنية".
ويرى أنه "إذا كان الهدف من سيطرة هذه القوات تثبيت دعائم الدولة الشرعية، فهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإذا كانت المسألة تتعلق بالتنافس بين السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، فهذه تعتبر مشكلة أخرى ومرحلة جديدة من الصراع في اليمن، وأتمنّى أن يكون الفرض الأول هو الصحيح".
وقال: "تواجد قوات درع الوطن، في قاعدة العند العسكرية، غير مرضي عنه من قِبل الإمارات، وذراعها الفوضوي في اليمن (المجلس الانتقالي)، لأن هدفه ليس بناء دولة، ولو كان هدفه بناء دولة الجنوب لكان بناها، والجنوب من 7 سنوات وهي تحت سيطرته أمنيا وعسكريا وسياسيا وإداريا".
وأضاف: "مهمة الانتقالي إثارة الفوضى وحرمان عدن من أن تكون عاصمة الجمهورية اليمنية، تأتي إليها السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية والمشاريع والاستثمارات، ويشغل ميناء عدن، وتشغل اليد العاملة، وتقضي على الفقر والبطالة، وكان هذا من الممكن أن يكون، وتكون عدن من أهم العواصم العربية".
وتابع: "على ضوء الاتفاقية التي تمت بين وزارة الدفاع اليمنية ووزارة العدل الإماراتية، لا أتصوّر أن يكون هناك رد فعل سلبي من قِبل الإمارات فيما يتعلق بتمركز قوات درع الوطن في قاعدة العند، وأتصوّر أن تكون الخطوة التالية هي عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعيدروس الزبيدي، إلى عدن".
وقال: "صحيح أن جميع القوات، التي مع الشرعية أو ضد الشرعية في الجانب المعادي لمليشيا الحوثي، تقول بأن عدوها الأساسي هو الحوثي، لكن العنوان البارز في هذه الأحداث أن السلطة الشرعية غير قادرة على السيطرة والتمركز، وتثبيت أقدامها والقيام بمهام مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، لأنها ضعيفة".
وتساءل: "هل لنا أن نتخيّل بأن مجلس القيادة الرئاسي استأجر 4 غرف خارج قصر المعاشيق، استأجرها من نادي التلال؟ هل هناك بؤس أكثر من هذا؟ وهذا يعني أن المجلس الرئاسي ممنوع من أن تكون مكاتبه في قصر المعاشيق، لكن الرئيس فضّل عدم قول ذلك بشكل مباشر".
