وأظهرت وثيقة مسربة تتضمن بلاغاً عمليايتاً، توجيهات صارمة، صادرة عن الرئيس العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقضي بمنع تنقل أية قوات عسكرية خارج مسرح عملياتها القتالية الا بعد موافقته شخصياً.

وتأتي هذه التوجيهات غداة أنباء عن تحرك قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه محافظة حضرموت شرقي اليمن، بالتزامن مع تصعيد خطابي للمجلس المدعوم إماراتياً ومطالبته بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تتخذ من سيئون ثاني أكبر مدن حضرموت مركزاً لها، باعتبارها قوات شمالية.

وأكد البلاغ العملياتي المسرب، على "منع انتقال أي قوات عسكرية خارج مواقعها او مناطقها القتالية إلا بعد موافقة، القائد الأعلى على وجهتها وطبيعة مهمتها قبل التحرك بـ72 ساعة".

وشدد البلاغ العسكري على انه ينبغي ألا تؤثر تحركات القوات على القدرات القتالية في الجبهات لمواجهة جماعة الحوثي.

ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهي قوات حكومية، ويعتبرها الانتقالي "قوات شمالية"، من مناطق وادي حضرموت الغنية بالنفط ، واستبدالها بقوات موالية له.

وكان المجلس الانتقالي قد نجح في التمدد عسكرياً وبسط هيمنته بشكل شبه كامل على محافظتي شبوة وأبين، بعد مواجهات دامية مع القوات الحكومية، وهو ما أثار انقسامات حادة بين أعضاء المجلس الرئاسي.

ويسعى الانتقالي الى استكمال سيطرته العسكرية بشكل كلي على محافظتي حضرموت والمهرة، في إطار مشروعه التشطيري وإعادة رسم حدود اليمن بشطريه الشمالي والجنوبي وفقاً لما كانت عليه قبل عام 1990.