وأضاف: "المجلس الانتقالي يختلق الأعذار والمبررات غير المنطقية في مجملها للقيام بأي عمل حتى وإن كان مجازفة يدفع الشعب فيها دماء، كما حصل في انقلابين قام بهما على الحكومة الشرعية في عدن، وهذا يدل على أن هناك مخططا مرسوما لهذا المجلس الهدف منه تعطيل وإفشال المشروع العربي بشكل عام".

 وتابع: "إذا كان المجلس الانتقالي لا يريد إفشال الحكومة، وإنما يرفض السياسة الخاطئة، لما كان وزراؤه في الحكومة وافقوا على الجرعة  الاقتصادية".

 وأشار إلى أن "هناك 4 وزراء تابعين للانتقالي، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع، فإذا كان الانتقالي -على سبيل المثال- يريد التصحيح فقط، لماذا لم يقدم وزراؤه استقالتهم ويحمل الحكومة المسؤولية".

ومؤخرا لم تعد الحكومة اليمنية قادرة على القيام بدورها؛ بسبب ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، الذي يستمر بالتضييق على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة من جهة، والاستغلال السياسي لفشل الحكومة من جهة أخرى.

 عادة ما تلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات بالتقاعس عن القيام بدورها في توفير الخدمات للمواطنين، بينما يذهب خصومها لتحميلها المسؤولية، إذ عمد الانتقالي مؤخرا إلى تصعيد ممارساته ضد الحكومة، التي يعد شريكا فيها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان إعلانه، في إبريل 2020م، الإدارية الذاتية لعدن قبل أن يتراجع عنها في يوليو من العام ذاته.