وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فإن المحكمة طلبت من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي أقرتها الحكومة الشهر الجاري. 

من جهته، أكد المحامي نزار سرارو أن المحكمة حددت تاريخ 6 فبراير القادم موعدا لاجراء الجلسة في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء اليمني. 

وأضاف أن المحكمة ستنظر في الطلب المستعجل والدعوى الخاصه بالغاء قرار رفع قيمه الدولار الجمركي والمشتقات التغطيه والغاز وتعرفه استهلاك الماء والكهرباء إلى جلسه 6 فبراير 2023م. 

ودعا سرارو، النقابات لإصدار بيانات كلا فيما يراه مناسبا لمساندة الدعوة ضد رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والعاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا واسعا ومعارضة اعضاء في مجلس النواب وهيئة رئاسته ومسؤولين آخرين بالحكومة ذاتها.