وحذر المجلس في بيان له من أي صفقة مشبوهة تتوافق عليها الدول العابثة في اليمن والميليشيا التي تشن حربها على اليمنيين مؤكدا رفضه أي تسوية لا تكفل سحب سلاح جميع المليشيا، وتضمن حق الدولة في احتكار امتلاك السلاح واستخدامه، ورفع كافة انواع الحصار الداخلي والخارجي عن اليمن.
واعتبر البيان ما يسمى بالمجلس الرئاسي المفروض من السعودية والإمارات، مجلسا فاقدا للشرعية التي تُمثّل إرادة الشعب، وللمشروعية التي تفرضها المواقف الوطنية الصادقة والانحياز لخيارات الأمة والانتصار للتضحيات والالتزام بالتعهدات الدستورية للحفاظ على الأرض والإنسان والسيادة والوحدة وتجسيد المصالح العليا للوطن والدفاع عنها ومواجهة أي مساس بها من أي عابث في الداخل أو الخارج.
وأفاد المجلس بأنه يتابع الأخبار والتحركات الاخيرة حول ما يبدو أنها اتفاقية وشيكة بين السعودية وميليشيا الحوثي الإرهابية بوساطة عمانية في خطوة تتجاهل تضحيات اليمنيين وحقهم في أن تكون لهم دولة ذات سيادة كاملة وقرار مستقل وكيان واحد وقوي يتساوى في ظلها المواطنون، وتحتكر حق امتلاك السلاح وتمثيل اليمن الكبير من حرض إلى أطراف المهرة.
ووصف المجلس في بيانه ما يحدث بالمؤامرة التي تهدف إلى ضرب الوحدة اليمنية، وتقسيم البلاد وتمكين الميليشيات من رقاب اليمنيين وشرعنة الانقلابات، وتفخيخ مستقبل اليمن بالحروب والفوضى.
كما جدد رفضه لمشروع مليشيا الحوثي السلالية وما تمارسه من جرائم حرب ضد اليمنيين، وتدمير ممنهج للنسيج والتنوع الاجتماعي، ومصادرتها للحقوق والممتلكات، وفرض خطابها الطائفي على الجميع قهرا واحتلالها، وحصارها للمدن وانقلابها على الدولة بدعم مباشر من النظام الإيراني.
وأكد المجلس بان جماعة الحوثي لا تُمثل اليمن ولا اليمنيين بأي حال من الاحوال، ولا يمكن أن تقبل بالسلام أو توافق على أي تسوية أو تلتزم بأي اتفاق كما هو شأنها وتاريخها، وكما هي طبيعة تكوينها القائمة على العنف والإكراه وعلى عقيدتها العنصرية التفوقية المتقاطعة مع أبسط قيم الجمهورية ومبدأ المواطنة المتساوية.
وأشار المجلس إلى أن السبيل الوحيد لإجبار المليشيات للإذعان للسلطة الدولة هو بنزع سلاحها أولا، ودون ذلك ليس سوى عمليات استسلام لا سلام وتكريس للفوضى والحروب على حساب أمن واستقرار اليمنيين وحق ملايين النازحين من العودة الآمنة الى ديارهم.
ولفت المجلس إلى أن ما تقوم به السعودية والإمارات داخل اليمن، من فرض الوصاية، ومصادرة القرار، وانتهاك السيادة، والسيطرة على الجزر والمنافذ والثروات ودعم وتسليح الميليشيات، ورعاية الفوضى، وتكريس الانفصال، وتقويض ما تبقى من رمزية الدولة، وإجهاض المقاومة، وتمكين الجماعات المسلحة التي أنشأتها من فرض سيطرتها على المؤسسات الحكومية والمدن، يمثل أسوأ نسخة من الاحتلال وهي تمارس ذلك غير آبهة لا بحق إحترام الجوار ولا الاتفاقات الدولية ولا المباديء والقيم الإنسانية ولا سيادة الدول ولا حتى تعهداتها التي أعلنتها في دعم الشرعية واستعادة الدولة وعاصمتها المحتلة صنعاء، والتي كانت المسوغ القانوني لتدخلها في اليمن ضمن ما ُسمي بعاصفة الحزم.
وأكد المجلس في بيانه على وحدة اليمن والنظام الجمهوري، وعلى المرجعيات التي توافق عليها اليمنيون وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني كما دعا كل الأحرار والشرفاء في اليمن إلى مقاومة الاحتلال الداخلي والخارجي بكل الوسائل حتى استعادة الدولة اليمنية، وإعادة الإعتبار للأرض والإنسان والتاريخ اليمني.
وحمل المجلس القوى المتورطة -في مثل هذه الصفقات- المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية، مذكرا الجميع بما آلت اليه البلاد حين اختارت كثير من القوى السياسية والمدنية الحياد والصمت قبل وأثناء سقوط صنعاء.
